ينشأ عن سياسات التنمية الاقتصادية بعض الآثار السلبية على بعض الفئات الاجتماعية وتزيد من الفجوات الاقتصادية في المدن. وينعكس ذلك على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يسعى لتحقيق الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية، وكذلك العدالة في توزيع الخدمات والمرافق على مستوى المدينة. وفي كثير من المدن تنشأ مناطق ذات مستوى خدمات منخفض نتيجة لتركيز البلديات على توفير الخدمات بشكل متباين. وفي هذا المجال، يسلط المعهد الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية وآليات معالجتها من خلال معايير التوزيع العادل للخدمات والمرافق.