مشروع المخطط التنظيمي للتنمية الحضرية

المخطط التنظيمي للتنمية الحضرية هو مخطط تنظيمي يعمل على توجيه النمو الحضري لمدينة نواكشوط حتى عام ¹2040. تواجه المدينة مشاكل التوسع العمراني العشوائي والازدحام المروري وعدم كفاية البنية التحتية في مناطق جهة المدينة². ويسعى المشروع إلى التصدي لتحديات التوسع الحضري السريع من خلال أدوات التخطيط الحضري ومبادئ التنمية المستدامة، مع تعزيز قدرات الجهات المسؤولة عن التخطيط الحضري وتنفيذه^{3 i}.

يغطي المخطط التنظيمي الذي تم نشره في عام 2018 ⁴، منطقة مدينة نواكشوط بأكملها، والتي تبلغ مساحتها حاليا 1,129 كيلومتر. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان نواكشوط سيرتفع من 958,000 نسمة في عام 2013 إلى 2.2 مليون نسمة في عام ⁵2040. وقد اعتمدت عملية التخطيط اعتمادا كبيرا على مشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة على نطاق واسع، وذلك من خلال عقد ندوتين موسعتين و27 حلقة تشاورية عامة في البلديات⁶. وتركز الخطة على ركائز اساسية لتوجيه المخطط التنظيمي. وتشمل هذه الركائز قضايا التوسع العمراني، والتنقل، وحساسية الوضع البيئي، والوصول إلى الخدمات البلدية، والصحة العامة، والمساحات الخضراء، والثقافة والدين، والنمو الاقتصادي، والحوكمة، والإسكان، وهوية العاصمة⁷.

ومن أجل معالجة المخاوف المرتبطة بالتوسع الحضري السريع بشكل مناسب، تحدد الخطة ثلاثة مفاهيم رئيسية للتنمية تشمل⁸:

• تعزيز البنية القائمة للمدينة من خلال تحسين الوصول الى الخدمات الحضرية.
• التركيز على التنمية الحضرية المدمجة (والتي تأخذ في الاعتبار القطاعات المختلفة وحاجات الفئات السكنية المتنوعة).
• تحسين المناطق الحضرية القائمة بما يتماشى مع توصيات أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

كما تتناول الخطة قضايا التوسع العمراني العشوائي من خلال حظر بناء المباني والانشاءات في المناطق المعرضة للفيضانات والتهديدات البيئية الأخرى⁹. وفي إطار الجهود الرامية إلى تكثيف المناطق الحضرية، تراعي الخطة الأنماط الاجتماعية والثقافية للمدينة، والحفاظ على هوية المدينة من خلال عدم التغيير في خصائص المساكن المنخفضة الكثافة القائمة واعتمادها في جميع أنحاء المدينة¹⁰.

تم تصميم الخطة للتنفيذ من خلال 4 مراحل رئيسية، الموجزة أدناه¹¹:

1. المرحلة الاولى (2019-2025) «الإعداد»: تركز على استخدام المساحات الحضرية القائمة وتعطي الأولوية للبناء ضمن منطقة الطريق الدائري الخارجي¹².

2. المرحلة الثانية (2026-2030) «الاستكشاف»: استكشاف التجديد الحضري مع تطوير حي “ترحيل الجديد” وإنشاء مساكن بشكل واسع داخل منطقة الطريق الدائري. كما يتضمن استكمال عمليات التخطيط لاستخدامات الأراضي في نواكشوط وتحديث الأطر القانونية لدعم التخطيط الحضري¹³.

3. المرحلة الثالثة (2031-2035) «النضج»: تعزز هذه المرحلة الحوكمة بين الدولة والمجتمعات المحلية، والبدء بالتجديد الحضري في مناطق مختارة والتحضير لمشاريع البنية التحتية المهمة مثل قناة سبخة / الميناء¹⁴.

4. المرحلة الرابعة (2036-2040) «التجديد»: تطلق المرحلة النهائية مشاريع التجديد الحضري الواسعة النطاق إلى جانب بناء وتنفيذ أنظمة النقل السريع بالحافلات (BRT)، وتحديث النقل العام في المدينة¹⁵. ويمثل ذلك تتويجا للمخطط التنظيمي مع التركيز على تعزيز التنقل وخدمات البنية التحتية الحضرية¹⁶.

وتقترح الخطة أيضًا مخطط محلي للتخطيط الحضري (وهو مخطط ملزم قانوناً ومقيد بالتشريعات، ويحتوي على ضوابط ولوائح تفصيلية لاستخدامات الأراضي) للمنطقة الإدارية لبلدية واحدة تم اختيارها خلال المشروع (بلدية تيفراج زينة)¹⁷. وتهدف الخطة إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الحضري المستدام، مع توفير نموذج قابل للتكرار للمناطق التي لا تحتوي على مخططات استخدامات الاراضي¹⁸.​

أطلقت الحكومة الموريتانية مشروع المخطط التنظيمي في عام 2016، وتحديدا وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (MHUAT) ووزارة التجهيز والنقل (MET) في إطار مراجعة الخطة لعام 2003 وتوسعة منطقة التدخل السابقة¹⁹، واعتمدت الحكومة على الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) التي حددت خطة شاملة للمشروع²⁰. وقد وافق مجلس الوزراء على المخطط التنظيمي في عام 2019، ويتم تضمينه للوائح التنظيمية للتخطيط التي سيتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الإسكان (MHUAT)²¹.