مشروع إعادة تهيئة وادي أبي رقراق

مشروع إعادة تهيئة وادي أبي رقراق هو مشروع تنمية حضرية جديد¹ يمتد على مساحة 40 كم²، على طول نهر أبي رقراق بين العاصمة الرباط ومدينة سلا. ويعتبر أكبر مشروع إعادة تطوير حضري في تاريخ المغرب،² وهو جزء من رؤية أوسع يقودها النظام الملكي لتحويل الرباط إلى “مدينة النور” و”العاصمة الثقافية للمغرب”.³ ويهدف المشروع في الأساس إلى تعزيز القدرة التنافسية للرباط بين المدن الحديثة الرائدة⁴ من خلال إنشاء مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات للعيش والعمل والترفيه في قلب المنطقة الحضرية الرباط-سلا-تمارة.⁵ بالإضافة إلى إثراء الاقتصاد المحلي عن طريق خلق حوالي 74 ألف فرصة عمل لدفع عجلة قطاع السياحة والتجارة بالمنطقة.⁶

ولتنفيذ أهداف المشروع، تم اقتراح مخطط تنظيمي لوادي أبي رقراق بعنوان⁷ “مخطط التهيئة الخاصة لوادي أبي رقراق”⁸ في عام 2009م.⁹ وهو عبارة عن وثيقة تحدد الأغراض وأنظمة استعمالات الأراضي والالتزامات الأخرى لضمان أن تكون عملية التنمية جيدة التنظيم ومتماسكة.¹⁰ ويركز المخطط على تحقيق أربعة أهداف رئيسة وهي: حماية بيئة الوادي وتطوير استراتيجية ذات توجه اجتماعي وإعادة تأهيل التراث الثقافي والحفاظ عليه وتحسين نوعية الحياة الشاملة للسكان المحليين.¹¹ وتستمد هذه الأهداف من التحليل القطاعي للوادي والذي يدور حول خمس مخططات قطاعية تمثل عناصر الوادي الخمسة، وهي: المخطط الأزرق (المعالم المائية) والمخطط الرمادي (شبكة الطرق) والمخطط الأخضر (ملامح المناظر الطبيعية) والمخطط البني (المعالم التاريخية والأثرية) والمخطط الأبيض (طبقة العمران). ويتضمن كل مخطط قطاعي خطة للحالة القائمة لعناصره وخطة أخرى بعنوان “خطة النوايا” تعد بمثابة إرشادات استراتيجية.¹²

بعبارة أخرى، إن هذا المخطط التنظيمي عبارة مخطط متكامل لـ “خطط نوايا” للقطاعات الخمسة المذكورة أعلاه والتي توجه عملية التوسع الحضري في الوادي.¹³ وقد قسم “مخطط التهيئة الخاص بوادي أبي رقراق” الوادي إلى ست أشطر أو مناطق تنموية؛^{14 15} حيث يكون لكل شطر مخطط تنظيمي تفصيلي مرتبط بأنظمة التخطيط والبناء. والأشطر التنموية الست هي كما يلي:

• الشطر الأول: مشروع باب البحر الذي يهدف إلى إنشاء مدينة مكتفية ذاتيًا، بمرافق عالية الجودة ومساحات عامة وتكون ذات منفعة أيضًا للمناطق المجاورة ومنطقة الرباط – سلا الحضرية.
• الشطر الثاني: أمواج وهو مجمع عقاري وسياحي، ضمن مدينة رائعة تقع على ضفاف البحيرة وتتميز بمزيج من الأساليب المعمارية المغاربية، وتلك المستوحى من البحر الأبيض المتوسط وسط المناظر الطبيعية الخلابة.
• الشطر الثالث: قصبة أبي رقراق وهو تطوير منطقة السهول الفيضية بمساحة 22.82 كم².¹⁶
• الشطر الرابع: صهريج الواد ويقع في الجزء العلوي من الوادي. سيحتفظ هذا السهل في الغالب بطابعه الزراعي. ومن الجدير بالذكر أن الوادي يتسع فجأة في هذه المنطقة، ليكشف عن سهل رسوبي خصب يعرف باسم أولجا. ورغم ذلك، يمكن للجزء الشرقي استيعاب المرافق والوحدات السكنية.¹⁷
• الشطر الخامس: المنزه الكبير؛ حيث من المقرر تطوير هضبة الشول الطويلة الواقعة على المرتفعات أسفل وادي أبي رقراق¹⁸ على 14.94 كم².¹⁹ وسيتم تحديد تفاصيل تطوير الهضبة لاحقًا.²⁰
• الشطر السادس: (بلفدير دي حسين) يعد بمثابة حلقة وصل بين المدن داخل الوادي والمناطق الحضرية في الرباط وسلا، وتغطي هذه المنطقة مساحة إجمالية قدرها 3.36 كم².²¹

وفيما يخص إمكانية الوصول، يتضمن مخطط التنمية مشاريع مختصة بالتنقل والبنية التحتية بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل التي تربط الرباط وسلا.²² وتشمل هذه المشاريع إنجاز الطريق الدائري الحضري رقم (2) ونفق تحت للمكتب الوطني للسكك الحديدية وطريق سلا وصيانة الطرق القائمة²³ وإنجاز كل من ترامواي الرباط – سلاⁱ وجسر مولاي الحسن.^{ii 24} ويضم مشروع إعادة تهيئة وادي أبي رقراق أيضًا مشاريع البنية التحتية الهيدروليكية والموانئ مثل مشروع مرسى أبي رقراق وميناء الصيد وأرصفة الرباط.²⁵

وعلى صعيد الحفاظ على البيئة والتراث، يتضمن المخطط إعادة تأهيل المدافن العامة وتعزيز صرف مياه الأنهار وإنشاء مساحات خضراء.²⁶ كما يأتي مع سياسة متكاملة لإعادة تأهيل وتحديث التراث التاريخي.²⁷

وقد تم بالفعل إطلاق المشروع وسيتم تنفيذه من قبل وكالة تنمية وادي أبي رقراق،^{iii 28} التي تم إنشاؤها عام 2006م كمؤسسة عمومية للدولة، لتنفيذ نظام تقييم الأداء والإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية.²⁹ تم تصميم مخطط التهيئة الخاص بوادي أبي رقراق بواسطة رايشن وروبرت أسوشيتس (Reichen et Robert Associés).³⁰
ومن المقرر الانتهاء من مشروع تطوير وادي أبي رقراق بحلول عام 2025م، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 433.4 مليون دولار.³¹ ويأتي المشروع بتمويل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إدارة توزيع المياه والكهرباء بالرباط (ريدال) وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب المفوضية الأوروبية.³² ويشارك القطاع الخاص أيضًا في تمويل المشروع، بما في ذلك شركات العقارات والبناء الدولية الكبرى، من خلال الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق في المشروع، مثل: شركة دبي العالمية للعقارات (DIP)، وهي شركة تابعة لدبي القابضة.³³
وحاليًا، تعد المنطقتان الأوليتان للمشروع، باب البحر والساحة الكبيرة، قيد الإنشاء، وما زالت المراحل الأربع الأخرى للمشروع قيد التطوير.³⁴